ذكرت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط استمعت إلى رئيس جماعة بني يخلف عمالة المحمدية المنتمي للأصالة و المعاصرة و نائبه المنتمي للعدالة و التنمية. و أوردت ذات المصادر ، أن الفرقة نفسها استمعت إلى موظفين بالجماعة أمس الأربعاء واليوم الخميس ، و على رأسهم وكيل مداخيل الجماعة. الابحاث القضائية التي باشرتها فرقة الدرك بالرباط ، تمحورت حول شكاية أحيلت على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لصفقة السوق الاسبوعي لبني يخلف لسنة 2016 و الذي شابته عدة اختلالات مسطرية. الشكاية التي تبحث فيها فرقة الابحاث القضائية للدرك تعود لسنة 2017 ، حينما اكتشف فريق المعارضة بجماعة بني يخلف إختلالات في صفقة السوق والتي قامت الجماعة بخصم الضربية على القيمة المضافة TVA للشركة التي فازت بصفقة مرافق السوق الاسبوعي حسب المعارضة. ذات رئيس الجماعة كان استدعي من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط العام الماضي للتحقيق معه، في الشكاية التي سبق أن تقدم بها محامي ينوب عن فريق المعارضة بذات الجماعة، لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق البحث فيها. و وردت في الشكايات اتهامات خطيرة ضد الرئيس، تتعلق باختلاس المال العام واستغلال ممتلكات الدولة لتحقيق أغراض تجارية شخصية، والتزوير واستخدام النفوذ، من أجل تحقيق مكاسب مادية شخصية، والشطط في استعمال السلطة وتمويه العدالة والتستر على خروقات قانونية بشأن مخالفات التعمير.