من المقرر أن يمثل أعضاء من جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت و ضمنهم رئيس الجمعية، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت، على خلفية الشكاية التي تقدم بها اعضاء من الجمعية نفسها، في قضية تتعلق بتوزيع سبع بقع ارضية بالتجزئة الشاطئية أكلو تمديد، حوالي 10 كيلومترات عن مدينة تزنيت. وكانت الضابطة القضائية لمنطقة أمن تزنيت، قد انهت بحثها في الموضوع، بعدما سبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها أن أعطى أوامره، شهر يونيو الماضي، بفتح تحقيق مع رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، بناء على شكاية تقدم بها ثلاثة من الاعضاء المنخرطين بذات الجمعية، يتهمون فيها رئيس الجمعية و أعضاء آخرون باختلاس و تبديد ممتلكات جمعية و الاغتناء غير المشروع. وذكر المشتكون في ذات الشكاية، بأن رئيس جمعية تحدي الإعاقة و أمين المال السابق بها قاما بتوزيع 7 بقع ارضية بالتجزئة الشاطئية أكلو تمديد على بعض المحظوظين دون إصدار قرار من الجمع العام للجمعية، و ذلك في تحد صارخ للقانون الأساسي للجمعية، مؤكدين بأن المشتكى بهما كانوا من السباقين بالاستفادة من بقعة أرضية لكل واحد منهما و الخمسة المتبقية تم توزيعها على الموالين للمشتكى بهما، و هو ما يعد، في نظر المشتكين، اغتناء غير مشروع و اختلاسا و تبديدا لممتلكات الجمعية بعد تفويت البقع المذكورة بأثمان خيالية دون وضع و لو جزء من ثمن التفويت بالحساب البنكي للجمعية يقول نص الشكاية نفسها.