كشف مصدر خاص من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لمنبر Rue20.com، عن امكانية تعليق الاضراب يوم الاثنين المقبل و عودة الأساتذة الى مقرات عملهم في انتظار استئناف الحوار مع الوزارة الوصية. و أضاف المصدر أن هذا القرار جاء بعد تصويت التمثيليات الجهوية ب62 صوت مع مقترح العودة فيما عارضت 11 تمثيلية، خلال التصويت الذي أجري من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و الذي شاركت فيها جل التمثيليات بربوع الوطن. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأرقام ما زالت نسبية في انتظار النتائج النهائية، و اصدار المجلس الوطني للتنسيقية بلاغا للرأي العام، يبين فيه الاجراءات التي ستقدم عليها التنسيقية في قادم الأيام. كما شدد المصدر ذاته على أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مستعدة للخروج الى الشارع من جديد في حالة أي مستجد. وتجدر الاشارة الى أن الفريق الاستقلالي بالبرلمان بغرفتيه أطلق مبادرة للوساطة بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و وزارة أمزازي، حيث أجريت مفاوضات ماراثونية بين أساتذة التعاقد و ممثلين عن المبادرة من أجل وضع حل للملف، حيث من المنتظر أن تبدأ جولات الحوار بعد عودة الأساتذة الى مقرات عمليهم بعد غد الاثنين.