الفرقة الوطنية تنهي تحريات صفقات “كوب 22” و تحيلها على جرائم الأموال !

أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، أبحاثها وتحرياتها في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول لعمدة مراكش بمناسبة كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
مصادر قريبة من الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية، كشفت أنه من المقرر أن تحيل الأخيرة، بحر الأسبوع الجاري، محاضر الاستماع للمشتبه فيهم في تبديد أموال عامة على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال تورد “الأخبار”.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدد المستجوبين في هذه القضية، إلى جانب كل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، تجاوز ال100، بالنظر إلى أن المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزئتها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى.
ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات: “وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية، والتي تلزم المقاولة نائلة الصفقة بإخطار صاحب الصفقة وموافقته على منح جزء منها في إطار المناولة لشركة أخرى”، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.
إلى ذلك، فإن عددا من المقاولين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية رغم مرور أزيد من سنتين عن الأشغال التي أنجزوها، وذلك راجع من جهة إلى التحقيقات الجارية في شأن هذه الصفقات، ومن جهة أخرى، لأن من أشرف عليها لم يحترم قانون الصفقات العمومية.