استمعت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أخيرا إلى نائبة العمدة “أمل ميسرة”، عن حزب العدالة والتنمية، في شأن الصفقات التفاوضية التي كلفت ازيد من 28 مليار سنتيم بمناسبة احتضان المدينة الحمراء لمؤتمر التغييرات المناخية(كوب22). البحث مع نائبة العمدة هم أساسا أسباب رفضها الإشراف على هذه الصفقات، باعتبارها المسؤولة عن تدبير الصفقات العمومية بالمجلس الجماعي، قبل استبعادها ومنح العمدة تعويضا “استثنائيا” لنائبه الأول يونس بن سليمان، الذي أشرف على هذه الصفقات، التي عرفت اختلالات دفعت إحدى الجمعيات الحقوقية إلى تقديم شكاية أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، اتهمت من خلالها العمدة ونائبه الأول بتبديد أموال عمومية تورد “الأخبار”. وكانت الفرقة المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لمراكش، استهلت تحقيقاتها في هذا الملف، بالاستماع إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الحقوقية المذكورة، قبل أن تستمع إلى كل من العمدة ونائبه الأول، ليقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لضخامة الملف من جهة.