كلفت وزارة الداخلية لجنة تضم ولاة ومسؤولين بأقسام الحسابات للتدقيق في فواتير مشتريات بلديات وعمالات، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهات. اللجنة تكلفت بالتدقيق في فواتير العمال والكتاب العامين ومديري الدواوين ورؤساء المصالح، كما جرى التدقيق في استمارات معينة خاصة بجرد المنازل الوظيفية، إضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا من البنزين تورد “المساء”. و جاءت تعليمات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد تقرير جديد كشف بالأرقام كم كلفت سنة 2018 ميزانية الدولة، كما رصد المبالغ السنوية الباهظة، التي تصرف في كراء الشقق والفيلات والعمارات والمرافق ذات الاستعمال الإداري.