شرعت وزارة الداخلية في تدقيق فواتير مشتريات بلديات وعمالات الأقاليم، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهة. ويتم التدقيق في استمارات معينة خاصة بجرد المنازل الوظيفية، إضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا من البنزين. تعليمات وزير الداخلية بهذا الخصوص، جاءت بعد تقرير جديد كشف بالأرقام حجم ماكلفته سنة 2018 من ميزانية الدولة، حيث تم رصد مبالغ سنوية باهظة، في كراء الشقق والفيلات والعمارات والمرافق ذات الاستعمال الإداري. حجم القيمة المالية المستنزفة في هذا الإطار تقترب من مليار درهم، دون الحديث عن المصاريف الأخرى المتعلقة بخدمة السيارات والمحروقات والتعويضات الموازية، مضيفا أن المبلغ يتجاوز المليارين.