كشفت تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية أن مسؤولي العمالات لجؤوا إلى عدم الإشعار بسيارات الدولة المعطلة، وجعلها ضمن لوائح العربات التي توجد في الخدمة، وذلك من أجل نهب “بونات المازوط” الخاصة بها وإدراج فاتورات صيانة وهمية، الأمر الذي يشير إلى تبديد أموال عمومية. وجرى استدعاء قياد ومسؤولين بالعمالات من أجل الاستماع إليهم بخصوص عدد من الاتهامات التي سجلتها مجالس حسابات جهوية، إذ جرى التركيز على التلاعب ب”بونات” التزود، وتعمد إخفاء وثائق خلال عمليات افتحاص وتدقيق أجرتها مجالس جهوية للحسابات، وتم إشعار المجلس الأعلى بها، قبل تلقي الداخلية ملاحظات بشأنها، منبهة إلى وجود خروقات في تدبير حظيرة السيارات الواردة من الوزارة إلى عمالات، واستغلال دفاتر التزود بالمحروقات الخاصة بها، في غير أغراضها، لاستخلاص منافع مادية وشخصية.