يبدو أن مجلس المستشارين أصبح فعلاً عالة على المالية العمومية، بعدما تحول الى شبه مقهى لا غير. فرغم كل الملايير المخصصة له، فان مجلس المستشارين، صادق أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة المالية من أجل مناقشة مشروع قانون 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، بسرعة قياسية. مشروع القانون الذي يتضمن حوالي 120 مادة منها 70 مادة لتعديل قانون اللالتزامات والعقود، و40 مادة لتعديل مدونة التجارة وبعض النصوص الجديدة، الغريب في الأمر أن هذا مشروع القانون تم تمريره في جو غامض، حيث تم الاستماع لعرض وزير العدل محمد أوجار، وتمت المناقشة العامة، والتفصيلية لأزيد من 120 مادة في ظرف ساعتين فقط وهو ما اعترض عليه برلماني وحيد هو ‘حيسان'. واعتبر متتبعون أن هذا الأمر، يشكل خرقاً سافراً لنصوص النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي يفرض ضرورة فصل اجتماع اللجنة بصدد المناقشة عن اجتماعها لتلقي التعديلات ب24 ساعة على الأقل، بينما الطامة الكبرى أنه لم يتم ادخال أي تعديل على الصيغة التي تمت المصادقة عليها بمجلس النواب يوم الإثنين، ما يظهر بجلاء عقم هذه الغرفة وضرورة التعجيل بإلغائها. الى ذاك، علم منبر Rue20.Com أن بنشماش المشرف على إعداد هذه البرمجة، هو من قام ببرمجة مشروع القانون بسرعة قياسية بمعية رئيس اللجنة الاستقلالي رحال المكاوي، ليتم عرضها والمصادقة عليها اليوم الخميس بسرعة قياسية في جلسة عمومية.