مجلس المستشارين يشرع في مناقشة قوانين التقاعد نهاية الشهر الجاري

بعد سلسلة التأجيلات، من المنتظر الشروع في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد في مجلس المستشارين، حيث حسم، أخيرا، في تاريخ انعقاد اجتماع لجنة المالية في الغرفة الثانية لانطلاقة عملية المناقشة.
وكشف رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات ل"اليوم 24″ أن أعضاء مكتب اللجنة توافقوا في اجتماعهم، يوم أمس الثلاثاء، على عقد اجتماع للشروع في تدارس قوانين التقاعد يوم 30 مارس الجاري.
وأوضح المكاوي أن الاجتماع المذكور عرف نقاشا حول "الانتظارات والتأجيلات، وأهمية أخذ الآراء المختلفة بعين الاعتبار"، وفق تعبير المتحدث، الذي أبرز أن "الغالبية ذهبت في اتجاه عرض القوانين، وتمكين الحكومة من إعطاء إشارات بأنها مستعدة لمناقشة هذه النصوص وتعديلها بما فيه الفائدة للفئات المعنية بها".
وأضاف المستشار الاستقلالي أن "الجميع متفق على أن إصلاح التقاعد ضروري ويجب أن يتم ليبقى النقاش متمحورا حول الطريقة التي يجب أن يتم بها هذا الإصلاح والجوانب التي يجب أن يبدأ بها".
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية ل"اليوم 24″ أن "لقاء غير رسمي" جمع مجموعة من أعضاء اللجنة المذكورة، يوم أمس، بكل من إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، وكذا وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، تم خلاله مناقشة موضوع مناقشة قوانين التقاعد، وأبرز خلاله المستشارون ضرورة "أن تكون الحكومة مستعدة لفتح باب النقاش والاستماع إلى كل الفرقاء والأخذ بعين الاعتبار حساسية المشاريع، ذات الطابع الاجتماعي"، وفق ما أفادت المصادر ذاتها.
ويذكر أن الحكومة صادقت على إصلاح تقاعد الموظفين، وأحالته على مجلس المستشارين في 19 يناير الماضي، لتكون مشاريع القوانين المتعلقة بذلك قد تجاوزت شهرين في رفوف لجنة المالية بالغرفة الثانية، حيث طالبت فرق الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بتأجيل اجتماعات المدارسة لأربع مرات.
ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص، الأول هو مشروع القانون المحدد بموجبه سن تقاعد الموظفين والمستخدمين في نظام المعاشات المدنية، والذي رفعه تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.