قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش، صبيحة اليوم الثلاثاء، تأخير ملف مصور مستوصف الملاح، نظراً لعدم إحضاره من المعتقل لحضور جلسة محاكمته. وعرفت المحاكمة حضور أكثر من عشرين محاميا من أعضاء المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و مستشاريه القانونيين لمؤازرة المعتقل، وحضور الممثل القانوني للمديرية الجهوية للصحة. وقد تقدم دفاع المعتقل بعدة طلبات أمام المحكمة، منها إستدعاء المندوبة الجهوية للصحة بمراكش اسفي، واستدعاء وزير الصحة، كما تم تجديد طلب السراح المؤقت، وبهذا الخصوص تقدم النقيب عمر أبو الزهور بملتمسه مؤكدا إستعداده لأداء الكفالة المادية من ماله الخاص نظرا للحالة المادية المزرية للمعتقل. كما أكد الأستاذ عبد الإله تاشفين، إستعداده لتقدبم كفالته الشخصية، بينما ركزت الأستاذة أبا حميد على كون الجنح التي توبع من أجلها المعتقل لا تكتسي طابع الخطورة الإجرامية. وأكد المحاميين الدبيري و الفقير ملتمسهما موضحين أن لا مسؤولية لموكلهما في تأخير الجلسة، لكونه لم يتم إحضاره من المعتقل. وقد قررت المحكمة تأخير الملف الى جلسة 25 من مارس الجاري، مع حجز الملف للتأمل لآخر الجلسة من أجل البت في السراح المؤقت.