أشرف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الاثنين 11 مارس 2019، بمقر قطاع الاتصال، على تعيين أعضاء لجنة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، التي تترأسها الإعلامية فاطمة لوكيلي. وشكل هذا اللقاء مناسبة استعرض من خلالها الوزير الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – في مجال السينما، بهدف جعله رافعة من رافعات التنمية، إذ تم، في هذا الصدد، الرفع من قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، الذي انتقل من 46 مليون درهم خلال سنة 2017، ليبلغ 75 مليون درهم برسم سنة 2018. وأضاف الوزير أن المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية تضاعف ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة، فضلا عن 02 مليون درهما خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم. كما استحضر الوزير مجمل الإصلاحات القانونية التي عرفها القطاع والمتمثلة أساسا في تجديد الإطار القانوني للمركز السينمائي المغربي، من خلال مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز، وكذا المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، الهادف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، حيث بلغ عدد مشاريع الأفلام الأجنبية المصورة ببلادنا خلال سنة 2018، ستة عشر (16) فيلما بمبلغ استثمار إجمالي يفوق 300 مليون درهم. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن القطاع منكب حاليا على إعداد مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية الذي يهدف إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وختاما، أكد الوزير على أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين في هذا الورش الإصلاحي الوطني المهم، وذلك لضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره.