أعلن وزير الشؤون العامة و الحكامة و لو بشكل غير رسمي عن التخلي عن تسقيف أسعار المحروقات بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة معلناً دخوله في اتفاق ودي مع شركات المحروقات لتحديد سقف متفاوض عليه لأرباحها. الداودي قال في برنامج على القناة الثانية مساء يومه الأحد ، أن الحكومة ستأخذ برأي مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية و الذي اعتبر التسقيف غير قانوني. و أضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تتجه إلى تسقيف أسعار المحروقات، نهاية شهر مارس الجاري ، باتفاق مع الشركات. هذا و تسبب موضوع تسقيف أسعار المحروقات في صدام بين حكومة العثماني و مجلس المنافسة ، و ذلك بعد أن اعتبر الرأي الاستشاري الذي أدلى به مجلس المنافسة تسقيف أسعار المحروقات، "غير قانوني ولن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية".