رفض مجلس المنافسة البث في طلب تقدم به وزير الحكامة بحكومة العثماني ، لحسن الداودي منذ حوالي شهرين، لتسقيف أسعار المحروقات ، و اعتبر المجلس أن طلب الحكومة ليس من اختصاص المجلس المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. واعتبر المجلس أن قانونه لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات. ورمى مجلس المنافسة الكرة للحكومة للبث في المسألة ، مؤكدا أن تسقيف هوامش الربح الخاصة بالمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.