قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة يصعب أن لا تأخذ برأي مجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات. واضاف الداودي، خلال مشاركته اليوم الأحد، في برنامج على القناة الثانية، أن الخيار الموجود الآن، أن تتجه الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات، نهاية شهر مارس الجاري.
وعن طريقة التسقيف، قال الداودي إن مجلس المنافسة قال إن التسقيف الأحادي من طرف الحكومة غير قانوني، لذلك ستتجه الحكومة نحو تسقيف أسعار المحروقات، باتفاق مع الشركات.
يشار إلى أن الداودي استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك.