أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال كلا من عمر الجزولي، العمدة الأسبق لمراكش، وعدد من الموظفين والمقاولين والمهندسين على غرفة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير أوراق رسمية، في ملف تبلغ قيمته المالية 11 مليار سنتيم. و أحال يوسف الزيتوني، القاضي المعروف بالتحقيق ومتابعة برلمانيين ومنتخبين ومقاولين ونقابيين بمراكش، ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة بالمدينة الحمراء على القضاء الجالس لانطلاق المحاكمة تورد “المساء”. وتقررت متابعة كل من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي. كما تمت متابعة محمد زغلول، الرئيس السابق بالقسم التقني بالجماعة الحضرية لمراكش، ومحمد مزري، الذي كان يشغل رئيس الأشغال بالجماعة بجنايتي المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها، طبقا للمواد 129 و241 و353 و356 من القانون الجنائي. كما تمت متابعة تقنيين كانوا يتتبعون بناء السوق، بتهمة تبديد أموال عمومية، وصاحب مكتب للدراسات المعمارية، بجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية، وخمسة مدراء شركة نالت صفقات، بحنايات تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها.