بعد شهور من التعثر، وبعد تشكيل لجنة استطلاعية بمجلس المستشارين، ستعقد اللجنة الاستطلاعية حول المقالع بمجلس النواب أولى جلساتها، للحسم في طبيعة الزيارات الميدانية والمسؤولين الذين ستستمع اليهم. اللجنة التي يتراسها سعيد التدلاوي ويقررها ادريس الثمري، تتكون من أعضاء ينتمون الى أحزاب في الأغلبية والمعارضة، هم عزيز أبا، محمد اجبيل، عمر احمي، محمد شرورو، إبراهيم الضعيف، حسن العنصر وعزوها العراك تورد “المساء”. اللجنة التي كان للفريق الاستقلالي دور كبير في إخراجها الى الوجود ستعقد اجتماعين خلال يومين، الأول لمكتب اللجنة، والثاني اجتماع مغلق لاعضائها، علما ان خلاصات اللجنة التي بدات عملها في الولايات التشريعية الماضية، لم تخرج الى اليوم بسبب خلافات كبيرة داخل اللجنة. وتنطلق اللجنة من التثبت من جدية اصلاح وزارة التجهيز ، خاصة فيما يتعلق باعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة للإدارة وبنكا للمعطيات والتوصيات تهدف الى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة وتحديد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية. ويمكن ان تصل هذه المدة الى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في سنوات. كما ستحقق اللجنة، في اصلاح وزارة التجهيز حول الزام مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة، وإخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التاثير على البيئة، وإخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الإدارة، ثم احداث على الصعيد المركزي لجنة وطنية لتتبع استغلال، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
