صادق اليوم الخميس مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع. وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع. كما يهدف هذا المشروع ، الذي ستنكب لجنة على دراسة وإدراج الملاحظات بشأنه ، إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
ويهدف المشروع أيضا إلى توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع. ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع، إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع ضرورة إلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها. ومن اهم المقتضيات كذلك تحديد مدة استغلال هذه المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.
