ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتدارس في بداية أشغاله يوم الخميس مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع، وهو المشروع الذي أعدته وزارة النقل والتجهيز، التي يقودها عزيز رباح، بعد قضية مقلع الغاسول لصاحبه الصفريوي. ويهدف مشروع القانون الذي سيتدارسه مجلس حكومة عبد الإله بنكيران إلى إعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخد العينات للإستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأتير على البيئة، مع ضرورة إلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة الثأتير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها.
بالإضافة الى ذلك يهدف المشروع تحديد مدة استغلال المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل الى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات الالتحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الإنتهاء من استغلالها، فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون. ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع حسب وزارة عزيز الرباح، بلوغ عدد من الأهداف وعلى رأسها تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة ين المستثمرين في مجال استغلال المقالع، وكذا تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، إلى جانب الدفع في اتجاه التنافسية والإحترافية وجودة الخدمات مع تنمية الصناعات المرتبطة بمواد المقالع. الى جانب ما سبق من أهداف، يضيف المشروع بأنه يهدف أيضا إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الإجتماعية التي تنهجها الحكومة، وتوفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماهات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع.
