أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن لائحة منظمات المجتمع المدني التي تم انتقاؤها لعضوية لجنة الاشراف الوطنية للحكومة المنفتحة لولاية تمتد لسنتين (2). ويتعلق الأمر بجمعية حركة بدائل مواطنة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنظمة حريات الاعلام والتعبير (حاتم)، والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ونادي قضاة المغرب. و قال بلاغ صادر عن الوزارة أنه ” تم التوصل ب 38 ملف ترشيح، تم تقييمهم من طرف لجنة انتقاء مكونة من تلاث شخصيات مستقلة، وفقا لمعايير موضوعية وشفافة كتراكم التجربة في المجالات التي تهم الحكومة المنفتحة، وجودة برنامج العمل المقترح، وتنوع وتكامل مجال عمل الجمعيات المختارة”. هذا و كانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أعلنت، خلال شهر دجنبر المنصرم، عن فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة، بهدف إحداث نظام حكامة يعتمد على شراكة قوية وفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني. وتتكون هذه اللجنة من تمثيلية مختلطة ومتوازنة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، يتجسد دورها في الإشراف الاستراتيجي على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى دعم مبادئ الحكومة المنفتحة ببلادنا، وتعبئة الجهات الفاعلة المعنية. يشار إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. كما تروم تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية، وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرار، والتعاون مع مختلف الفاعلين الحكوميين.
