لفتيت يُهددُ بإحالة رؤساء الجماعات والمدن المُتقاعسين عن العٓمل على القضاء

رفع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية من حدة مراقبة رؤساء الجهات وعمداء المدن والجماعات الذين يمتنعون عن القيام بالمهام الموكولة لهم ويعطلون مصالح جماعاتهم وجهاتهم.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com ان والي الرباط السابق دعا الولاة والعمال الى ممارسة اختصاصاتهم واحالة ملفات الرؤساء ممتنعين عن القيام باختصاصاتهم على القضاء والحلول محلهم.
واطلق مشروع مرسوم اعده لفتيت يد رجالاته بالأخذ بزمام الامور وممارسة كل اختصاصات الرؤساء الذي يرفضون القيام بمهامهم بسبب صراعات سياسية وهو ما يمس بمصالح المواطنين.
وتضمن مشروع وزير الداخلية الذي من المتوقع ان يطيح بالعديد من الرؤساء مقتضيات تطالب الولاة والعمال بتحريك مسطرة الحلول بمجرد تسجيل امتناع او اخبارهم بذلك من طرف اعضاء المجالس المعطلة، داعيا اياهم بمراسلة الرئيس المعني بالامتناع ومنحه مهلة لا تتجاوز 15 يوما للرد بالنسبة للجهات و7 ايام بالنسبة للجماعات و10 ايام اذا تعلق الامر برؤساء مجالس العمالات والاقاليم.
المشروع ذاته شدد على رجال لفتيت بإحالة الرؤساء الممتنعين عن ممارسة مهامهم على القضاء الاستعجالي لإثبات الامتناع وحلول العمال والولاة محل رؤساء الجماعات والجهات.