أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش جميع مراحل البحث والتحقيق القضائي، بتكليف من الوكيل العام للملك في ملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج الناظور”، وتوقيع عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع لشركة “العمران”، رغم عدم اكتماله واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008. وأنهى ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش التحقيق وإنجاز محاضر استمتاع لمسؤولين كبار في مجلس مدينة آسفي، يتقدمهم العمدة عبد الجليل لبداوي، وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبد الجليل بازيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، بجانب المستشار الجماعي مصطفى بوكري باعتباره صاحب الشكاية التي تقدمت للوكيل العام في محكمة الاستئناف بمراكش، على علاقة بوجود تلاعب إداري في المشروع الملكي “برج الناظور” تورد “الأخبار”. وانصبت تحقيقات ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول ملابسات إشارة شهادة التسليم بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016، إلى كون “رئيس جماعة آسفي يشهد أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد تم إنجازها. ويسود ترقب كبير بين قيادات حزب العدالة والتنمية بعد إنهاء التحقيقات القضائية في هذا الملف، في وقت قررت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في آسفي تشكيل لجنة لمتابعة تطورات هذا الملف الذي خضع فيه العمدة عبد الجليل لبداوي لجلستين اثنتين من التحقيق بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعليمات من الوكيل العام للملك.