أرجأت محكمة الاستئناف بوجدة، اليوم الخميس، النظر في ملف ما بات يعرف ب”معتقلي حراك جرادة”، إلى غاية يوم الخميس 17 يناير الجاري، بعد أن عقبت النيابة العامة على عشرات الدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع المعتقلين. ويأتي تأخير القضية، بطلب من دفاع المطالبين بالحق المدني، ولرد دفاع المعتقلين على تعقيب النيابة العامة. وكان دفاع المعتقلين، قد تقدم بعشرات الدفوع الشكلية التي شابت محاضر الضابطة القضائية والاعتقال وإجراءات التحقيق، وهي اليت عقبت عليها النيابة العامة. وتقدم دفاع المعتقلين من جديد بملتمس السراح لجميع المعتقلين، غير أن المحكمة قررت المحكمة البث في الملتمس لآخر جلسة هذا اليوم. وتعتبر هذه الجلسة هي الرابعة والأخيرة لأكبر ملف من ملفات حراك جرادة، والذي يتابع فيه 19 معتقلا (بعد قرار قاضي التحقيق عدم متابعة معتقل واحد فقط) بالإضافة إلى متابع واحد في حالة سراح سبقت إحالته من طرف قاضي التحقيق على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة.