ستعرف الأسابيع الأولى من شهر يناير من السنة الجديدة 2019 سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الوطنية والقطاعية، أعلن عنها كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذا النقابات الأكثر تمثيلية. و حمل المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في آخر اجتماع له، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وقرر، في الفترة الممتدة من 10 إلى 20 يناير المقبل ، خوض احتجاجات على خرق الحريات النقابية، وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة. وقررت الكونفدرالية بدورها تنظيم مسيرة بالسيارات نحو مدينة طنجة، في 11 يناير المقبل، ضد “التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي”. وسارت في نفس الاتجاه التصعيدي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي قررت خوض إضراب وطني، أيام 2 و3 و4 من يناير المقبل، مع وقفة احتجاجية، الأربعاء 2 من الشهر نفسه أمام مقر وزارة أمزازي، تليها مسيرة إلى البرلمان. وأكدت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم عن تبنيها للملف المطلبي للأساتذة حاملي الشهادات العليا، متهمين الوزارة ب”الإجهاز على مطالب الأساتذة حاملي الشهادات بالترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة”.