في تجاوب ايجابي له مع المطالب النقابية المشروعة، وقع وزير العدل محمد أوجار على مرسوم تغيير وتتميم النظام الأساسي لكتابة الضبط. وأفاد مصدر مأذون بوزارة العدل لموقع Rue20.Com فان هذا يأتي تفعيلاً لالتزام وزارة العدل، في إطار الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، تم التوقيع على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم النظام الأساسي لكتابة الضبط من طرف كل القطاعات الحكومية المعنية، في انتظار عرضه على أنظار المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل يعد من أحد المطالب الأساسية لنقابات قطاع العدل والذي سيمكن من إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين حاليا بوزارة العدل من غير فئة المهندسين في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك حفاظا على وحدة هيئة كتابة الضبط وتسوية للوضعية الإدارية لبعض الموظفين الذي تم توظيفهم من الأطر المشتركة بين الوزارات. وكانت النقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل قد خاضت وقفة احتجاجية بمحاكم المملكة لمدة ساعة اليوم الأربعاء 28 نونبر للمطالبة بإخراج بعض النصوص التنظيمية المتعلقة بكتابة الضبط ومن ضمنها هذا المرسوم الذي تم التوقيع عليه اليوم من طرف كل القطاعات الحكومية المعنية.