أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، يومه الجمعة ، حكمها في القضية التي يتابع فيها المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية بتهمة “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”. و جاء في الحكم شكلاً ” برد الدفوع الشكلية في موضوع الدعوى العمومية كل واحد 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وينشر ملخص هذا الحكم بالموقعين الإلكترونيين «يا بلادي» و«الأول» على نفقتهما عندما يصير الحكم نهائيا مع الصائر والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة بقبولهما شكلا وموضوعا بأدائهما لفائدة الطرف المدني إلياس العماري تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفضه الطلب المعجل”. وجاءت متابعة المحاميين بعد الرسالة المسربة من سجن عكاشة ونسبها المحاميان إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفيه احتجاجات الحسيمة، والتي اتهمت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، بالتآمر ضد الملك. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد طالبت الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق قصد التأكد من المصدر الفعلي للرسالة التي نسبها زيان إلى ناصر الزفزافي، واتهمته ب ب”استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وتغليط الرأي العام، وخدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”.