عمال ‘سامير' يطالبون بجر جميع المتورطين في إفلاس المصفاة إلى التحقيق !

طالب المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” ، بجر كل المتورطين في إفلاس المصفاة للمسائلة.
وجدد المجلس، الذي يضم عمال المصفاة المتوقفين عن العمل عبر بلاغ رسمي له، عقب إجتماع السبت 17 نونبر 2018، والذي خصص لمواصلة المساعي والترافع للمطالبة باستئناف التصنيع والاستغلال بمصفاة المحمدية، المعطلة منذ غشت 2015، ” الالتزام بمواصلة النضال والترافع والسعي عبر كل الإمكانيات المتاحة عبر التقاضي وجر كل المتورطين للمسائلة وعبر الفضح الإعلامي وتصعيد الاحتجاجات الميدانية".
و دعا المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “الحكومة و الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها السياسية الكاملة في العمل على توفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الإعلان عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات، وفق ما يعزز الاحتياطات الأمنية للمغرب ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقيهم من الغلاء الغير المبرر لأسعار المحروقات".
وأكد المجلس، أنه “و بعد استنفاذ المحكمة التجارية لمساعيها لتفويت أصول شركة سامير منذ 3 سنوات، وارتطام ذلك بالصعوبات المتجسدة في الموقف الملتبس للسياسة العامة للدولة في الموضوع، فإن الحكومة المغربية من خلال إصرارها على التهرب من الجواب، تضع نفسها في صف اللوبيات المناهضة لاستمرار وتطور مصفاة المحمدية، وبذلك تضع يدها في يد النافذين المتحكمين في السوق الوطنية للبترول".