قال وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه تم تخصيص أزيد من 15,8 مليار درهم خلال سنة 2019 لتمويل الاستثمارات في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات. وأوضح أخنوش، في عرض لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2019 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات ستتوزع على قطاع الفلاحة بمبلغ يصل إلى 10ملايير و766 مليون درهم (بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع 2018) و 3,8 ملايير درهم لقطاع التنمية القروية (بعد 3,663 ملايير درهم خلال 2018) و قطاع المياه والغابات ب 1,320 مليار درهم (بزيادة قدرها 7 في المائة عن سنة 2018). وبخصوص الارتفاع المسجل في برنامج السنة المالية 2019 لقطاع الفلاحة، فسيشمل، حسب الوزير، برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي باستثمار قدره 4,361 ملايير درهم (زائد 7 في المائة مقارنة ب2018)، وبرنامج تنمية سلاسل الانتاج الفلاحي استثمارات تقدر ب 5,341 ملايير (زائد 8 في المائة). وأضاف أخنوش أن ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاع التنمية القروية ستتخصص، من جهتها، لبرنامج تدارك التفاوتات الاجتماعية والمالية في العالم القروي (3,422 ملايير درهم)، وبرنامج فك العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية (311 مليون درهم)، فيما ستهم الاستثمارات في قطاع المياه والغابات برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (300 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (594 مليون درهم) ومحاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة (343 مليون درهم)، وبرنامجا أفقيا لمواكبة تدخلات القطاع. وبالمقابل، سجل الوزير أن ميزانية التسيير قي هذه القطاعات بلغت 3,511 ملايير درهم، مقارنة ب3,346 ملايير درهم خلال سنة 2018، موزعة على قطاعات الفلاحة ب2,897 مليار درهم، والتنمية القروية ب 67 مليون درهم، والمياه والغابات ب547 مليون درهم. وأشار الوزير إلى أن ميزانية الوزارة سجلت ارتفاعا إجماليا قدره 6 في المائة مقارنة مع السنة الجارية، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعزى بشكل خاص لارتفاع ميزانية قطاع الفلاحة ب7 في المائة وميزانية قطاع التنمية القروية ب3 في المائة وميزانية قطاع المياه والغابات ب5 في المائة. وأكد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم دعم مشاريع التجهيز بالسقي الموضعي ب1,67 مليار درهم خلال سنة 2019، وذلك عبر صندوق التنمية الفلاحية. وأشار أخنوش، في عرض أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2019، إلى مواصلة العمل على برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، من خلال إنهاء الأشغال على مساحة تناهز 80 هكتارا في مشروع التحويل الجماعي إلى الري بالتنقيط، وكذا تغطية حوالي 50 هكتار إضافية بالتقنيات المقتصدة في الماء في إطار مشروع التحويل الفردي إلى الري بالتنقيط، لتصل بذلك المساحة الإجمالية المسقية بهذه التقنيات إلى 610 آلاف هكتار. وبخصوص برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير خدمة الري، أوضح أخنوش أنه سيتم إنجاز دراسة الهيكلة لمشروع الغرب على مساحة تقدر ب30 ألف هكتار، وكذا الانتهاء من دراسة مشروع قدوسة، والذي يهم مساحة تبلغ 5000 هكتار، فضلا عن إنجاز دراسات تنفيذية لإطلاق مشروع الداخلة على مساحة تقدر ب5000 هكتار. وعلاقة ببرنامج تنمية المراعي، أكد الوزير أنه سيتم خلق محميات رعوية على مساحة تقدر ب 20 ألف هكتار، وتهيئة المسالك الرعوية على طول 40 كيلومترا، وكذا إنشاء وتجهيز 20 نقطة ماء خاصة بتوريد الماشية. وأضاف أخنوش أنه بالإضافة إلى 813 مشروعا في إطار مشاريع الدعامة الثانية، سيتم برمجة 156 مشروعا جديدا برسم السنة المقبلة، موزعة على كل مناطق المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المشاريع رصد لها مبلغ يقدر ب2,7 مليار درهم، وتستهدف 64 ألف مستفيد. وعلى صعيد التعليم والتكوين والبحث العلمي، أبرز الوزير أنه سيتم إحداث مجلس التوجيه الإستراتيجي للبحث الزراعي، بهدف تحديد التوجهات وإدارة الاستثمارات في مجال البحوث الفلاحية، وإحداث وحدة مشتركة للبحوث الزراعية، وتكوين 2700 طالب في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي و1743 تقنيا متخصصا. وبخصوص البرنامج التوقعي للمياه والغابات لسنة 2019، سجل الوزير برمجة عمليات للتشجير على مساحة 44 ألف و500 هكتار مع الحرص على تأهيل النظم الطبيعية بالأصناف المحلية. كما شدد أخنوش على مواصلة العمل على برنامج تثمين منتوجات وخدمات النظم الغابوية عبر تنمية سلاسل الإنتاج وتفعيل وتطوير تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا برنامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه من خلال تحفيظ الملك الغابوي وفتحه وصيانته وإعداد الملفات التقنية وصيانة الدور الغابوية.