وثيقة/ ولاية جهة الشرق تدخل على خط الزيادة في تسعيرة “التاكسيات” بوجدة وتعتبر القرار غير قانوني

أعلنت السلطات الولائية بوجدة، في مراسلة وجهتها الى ممثلي مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة من الصنف الثاني، أن إعلان الزيادة في تسعيرة العداد بصفة أحادية يعتبر خرقا للقانون، وان أي قرار يجب ان يتخذ بقرار عاملي.
وأشارت في الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، إلى أنه بعد سلسلة من الاجتماعات مع التمثيليات النقابية في وقت سابق لتدارس موضوع الزيادة في تسعيرة العداد، عمدت هذه الأخيرة وبمبادرة منها خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية بتاريخ 13 يونيو 2018، الى طلب تجميد تعديل التسعيرة.
وأكدت على أنه أي قرار بالزيادة أو عدمها تتخذه السلطات الولائية يجب أن يكون موضوع اجماع من طرف جميع التمثيليات النقابية العاملة في القطاع.
وقالت، ان أي زيادة في التسعيرة في الوضع الحالي، طالما لم تتوفر فيها الشروط القانونية المذكورة، تعتبر غير مشروعة وتعرض أصحابها للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
ويأتي تدخل السلطات الولائية، في الوقت الذي أعلن فيه مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، أنهم سيرفعون، إنطلاقا من يوم الاثنين المقبل، من تعريفة العداد من 5 دراهم لأدنى مسافة، إلى 7 دراهم بالنسبة لشخص أو شخصين و9 دراهم بالنسبة لثلاثة أشخاص.
وذكر مهنيو القطاع في بلاغ حصل عليه موقع rue20.com، أن "تنسيقية الهيئات النقابية والجمعوية المهنية لسيارات الأجرة الصغيرة، استنكرت "تنصل الحكومة من كل التزاماتها بخصوص الدعم المهني المتعلق بقطاع الكازوال المهني".
ولم يتسن لموقع rue20.com، أخذ تصريح من طرف مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، بخصوص ان كانوا سيشرعون في اعتماد التسعيرة الجديدة، او يلتزمون بالقرار الصادر عن السلطات الولائية.