بعد إعلانها الزيادة في ثمن عداد سيارات الأجرة من جانب واحد بمدينة وجدة، استنفرت مصالح الداخلية بجهة الشرق، لتوقيف هذا القرار الذي اتخذته عدد من الهيئات النقابية والجمعيات المعنية التي ينشط فيها مهنيو النقل بوجدة. وكانت الزيادات التي أقرها المهنيون من جانب واحد، تخص تعريفة أدنى مسافة، إذ رفعوها من 5 دراهم إلى 7 دراهم، و9 دراهم إذا تعلق الأمر بثلاثة أشخاص، غير أن ما أثاره هذا القرار من حفيظة وسط المواطنين دفع بولاية جهة الشرق إلى استعجال لقاء المهنيين المعنيين الذين أعلنوا الزيادة. وكشفت ولاية جهة الشرق في بلاغ توصلت “اليوم24” بنسخة منه، أنه في “إطار اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها السلطات الولائية، بشكل مستمر، مع مختلف الهيئات، انعقد بمقر عمالة وجدة أنكاد بتاريخ 28 أكتوبر اجتماع مع بعض التمثيليات النقابية لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، ترأسه الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وحضره رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية ورئيس مصلحة النقل بالولاية، وعدد من ممثلي النقابات المهنية المعنية”. وأبرز المصدر ذاته، أن الاجتماع خصص لدراسة مطلب مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، المتعلق بتعديل تسعيرة الركوب تعويضا عن الزيادة التي عرفتها أثمان المحروقات، على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض التمثيليات النقابية بتاريخ 23 أكتوبر 2018. وبعد نقاش مستفيض، حسب نفس المصدر، تم الاتفاق على تفعيل مضامين محضر اجتماع 13 يونيو 2018، والذي ينص على “تحديد تسعيرة أقل مسافة ب 6 دراهم عوض 5 دراهم، وتحديد تسعيرة الانطلاق ب 2,50 درهم عوض 2.00 درهم، فيما باقي مكونات التسعيرة لن تعرف أي تغيير”. وقد روعي في هذا الاتفاق حسب ولاية الجهة بشكل أساسي، “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة، حيث إن سعر التسعيرة لم يعرف أية زيادة منذ سنة 2012”. وسيدخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2018، حسب نفس المصدر، بعد “عرضه على أنظار اللجنة الاستشارية المختصة، والتشاور مع باقي الفرقاء، وتضمينه في قرار عاملي، كما سينعقد اجتماع حول هذا الموضوع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات”. وكان مهنيو سيارات الأجرة قد خاضوا قبل مدة، إضرابات واحتجاجات، للمطالبة بصرف التعويضات المقررة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.