نص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، ورفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، وتخصيص 1.35 مليار درهم للتعليم الأولي لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، وتخصيص 1.47 مليار درهم، للإطعام المدرسي والداخليين بزيادة قدرها 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم. وسيستفيد قطاع الصحة من ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم (بزيادة 300 مليون درهم)، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم، فضلا عن رصد 150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة. وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ، ومتوسط سعر غاز البوتان ب560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة . وهكذا حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. كما نص على أن تبلغ نفقات التسيير 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. ونص المشروع على زيادة هامة في كل من ميزانية أجور الموظفين، التي سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وميزانية الاستثمار العمومي التي ستبلغ 73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما ب ذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية في أزيد من 27 مليار درهم. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن تصل نفقات المقاصة إلى 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وفي إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية، خصص مشروع قانون المالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 ب 1.8 مليار درهم. وفضلا على ذلك، يتوقع أن تصل عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية إلى 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي. وبخصوص دعم المقاولة، أقر مشروع القانون تخفيض الضريبة على الشركات ذات أرباح تقل عن مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 في المائة، وكذا إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية بقيمة 2.5 في المائة على الأرباح المحققة التي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم . وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، ينص المشروع كذلك على رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى 5 في المائة، تنضاف إليها 8.4 مليار درهم كمساهمة من الميزانية العامة للدولة.
