منذ بدأ العمل بها في فاتح أبريل 2008، أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين. ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية. ومن خلال هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن. ولتقريب الجمهور العريض من هذه التكنولوجيا، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة. وفي إطار نهجها البراغماتي الذي يطمح إلى التميز، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة. وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة. وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.