يرتقب أن تطلق المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من 2019، جيلا جديدا من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة. وستتضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة، وفق ماصرح به مصدر لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثانية من الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن بمراكش. وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية. ولتعريف المواطن بالتكنولوجيا الحديثة التي ستنضاف إلى بطاقة التعريف الوطنية، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، لتسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها البطاقة الجديدة. وفق ما أوردته قصاصة إخبارية صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء. ويمكن الرواق، الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو أمر إلزامي ابتداء من 18 سنة، يمكن للمواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق. وستمتد صلاحية البطاقة يوضح ذات المصدر، إلى 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. وتحتوي هذه الشريحة، وفق تعبير المصدر، على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر. ويندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.