يتحسس عدد من المسؤولين عن تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في التنسيقيات المحلية والإقليمية، رؤوسهم، بعدما تم الانتهاء من إعداد تقارير أنجزتها لجان مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعات وأقاليم المملكة، ويرتقب أن تحال بموجبها ملفات مسؤولين كبار ومنتخبين وجمعويين على القضاء. وكشفت مصادر مطلعة، عن جمع اللجان وثائق ومستندات تدعم وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة، موضحة أن الأمر يتعلق بملايير أفرجت عنها الداخلية، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، استخدمت لأغراض انتخابية، منبهة إلى أن حملة اعتقالات ستطول متورطين، بعد احالة ملفاتهم على محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة تورد “الصباح”. و داهمت لجان الداخلية مكاتب التنسيقيات المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضعها اليد على محاضر مراقبة وتقارير حول طلبات استفادة من تمويلات تقدمت بها جمعيات، مشددة على رصد مجموعة من الخروقات في مقاطعات البيضاء، تورط فيها مسؤولون عن المبادرة ومنتخبون وبرلمانيون، همت تواطؤات لتمكين جمعيات بعينها من الاستفادة من تمويلات برامج الدعم الأفقية لسنوات، دون أن تنجز المشاريع موضوع التمويل. ونبهت المصادر إلى تضمين التقارير السوداء حول خروقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اختلالات في توزيع تمويلات، من خلال دعم جمعيات غير مستحقة، باعتبار وجودها في مناطق غير مستهدفة من قبل المبادرة. و يتعلق الأمر بحالات رصدت في البيضاءوالرباط والقنيطرة ومراكش، مؤكدة أن تحقيقات اللجان امتدت إلى التدقيق في محاضر المرتبة من جديد، بعدما توصلت بمعطيات حول التلاعب بأموال الدعم، من خلال تحويل جمعيات أهداف مشاريع، استفادت على أساسها من اعتمادات المبادرة. وامتد عمل اللجان الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية؛ إلى التحقق في تقارير وشكاوي توصلت بها الداخلية، حول شبهات تورط مسؤولين عن تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في استخلاص وتحصيل عمولات، و”السمسرة” في ملفات طلبات تمويلات، لأغراض انتخابية وسياسية.
