واصل عجز السيولة لدى البنوك تفاقمه خلال شهر يوليوز الماضي، حيث زادت احتياجات البنوك إلى السيولة، خاصة مع الزيادة في تداول النقد والانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي. وأوضحت وزارة المالية، في التقرير الشهري حول الظرفية، أن يوليوز الماضي تميز باستمرار تراجع حجم السيولة، وهو ما اضطر بنك المغرب إلى تكثيف تدخلاته لضخ السيولة من أجل سد العجز في خزائن البنوك من خلال تسبيقاته المنتظمة على شكل طلبات عروض أسبوعية تورد “أخبار اليوم”. و ضخ البنك المركزي خلال الشهر الماضي 61.4 مليار درهم عوض 59.5 ملياراً في يونيو و 55.4 مليار في ماي في حين بلغ حجم السيولة المطلوبة من قبل البنوك 64.7 مليار درهم مقابل 62.9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي. التقرير أشار أيضاً إلى تدخل بنك المغرب من خلال عمليات الإقراض عن طريق إصدار سندات مضمونة لأجل سنة واحدة و ذلك في إطار برنامج دعم و تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة.