ارتفعت قروض الجماعات الترابية (مجالس محلية ومجالس إقليمية ومجالس عمالات ومجالس جهات) خلال 2016 الى 14.6 مليار درهم، أي ما يقارب 1460 مليار سنتيم، بارتفاع وصل إلى 557 مليون درهم مقارنة مع 2015، فيما تصل خدمة الديون الإجمالية في السنة إلى 1.1 مليار درهم. وتلجأ الجماعات الترابية الى صندوق التجهيز الجماعي على الخصوص، أو قروض خارجية لتغطية نفقاتها في الاستثمار والتسيير وأداء أجور الموظفين والوفاء بالتزاماتها مع الشركاء، إذ لم تعد تحويلات الدولة، أو الرسوم المحلية، أو الرسوم المستخلصة لفائدتها من قبل الخزينة العامة ومديرية الضرائب، تكفي لتغطية ذلك تورد “الصباح”. ورغم الشروط الصارمة والمساطر المعقدة والنسب المرتفعة (7.5 في المائة) للحصول على فرض جماعي (تقوم الدولة فيه مقام الضامن الوحيد)، فإن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى هذا الإجراء لتمويل عدد من المشاريع المحلية، علما أن نسبة الاقتراض انخفضت مقارنة مع 2014، بسبب التدبير السيء لهذه الجماعات، وعدم وفائها بديونها المستحقة لأصحابها. وتدفع المصالح المالية للجماعات الترابية مبلغا سنويا في شكل خدمة الدين يصل إلى 110 ملايير سنتيم، بعد أن كان المبلغ منحصرا في 2014 في 90 مليار سنتيم(900 مليون درهم)، يدفع إلى الجهات المانحة، دون أن ينعكس هذا المجهود المالي الضخم على وضعية أغلب المدن والأقاليم والجهات التي تشكو نقصا حادا في البنيات التحتية والطرق والمسالك والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات الأساسية الموكولة اختصاصاتها إلى الجماعات. وتضاف ديون الجماعات الترابية الى المبالغ الضخمة الأخرى التي تتحصل عليها من الدولة، أو من خلال مداخيل ذاتية وجبائية. وبلغت المداخيل المحولة من الدولة 32.4 مليار درهم، منها 18 مليار درهم من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وبلغت الموارد الذاتية المسيرة من الجماعات 7.8 مليار درهم والموارد الجبائية التي تضخ مباشرة في حساباتها 6 ملايير درهم. ويستحوذ الموظفون والأطر الأشباح بالجماعات الترابية على أكثر من 20 في المائة من حجم النفقات المرصودة إلى موظفي هذه المؤسسات والمقدرة ب11.2 مليار درهم. وتتكبد الخزينة العمومية أداء رواتب عدد من الموظفين لا يربطهم بالوظيفة العمومية، سوى “التحويل” الذي يمر نهاية كل شهر إلى حسابهم البنكي، بل إن عددا منهم يتسلمون رواتبهم في مقرات إقامتهم بالخارج.