عاد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت “الحبيب الشوباني” ليثير الجدل من جديد بعد أن اقتنى 150 سيارة للنقل المدرسي بتكلفة 4 ملايير، رغم رفض الصفقة من قبل الخازن الجهوي و أصبحت مركونةً في المحجز البلدي بالراشيدية دون استعمالها منذ مدة. فرق المعارضة و التي يتزعمها حزبا التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة تعتزم اللجوء للقضاء للطعن في عملية اقتناء الحافلات المدرسية التي أصبحت معرضة للصدأ و التلف بسبب ركنها في ظروف غير ملائمة. و اتهم أعضاء في المجلس الجهوي الشوباني بخرق القانون في صفقة اقتناء الحافلات التي أصبحت تكلف (60 درهما لكل سيارة يوميا ) بالمحجز البلدي دون أن يستفيد منها أي أحد. هذا و كان سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، وعضو فريق المعارضة بمجلس الجهة قد اتهم الرئيس الحبيب الشوباني، بتورطه مع الخزينة العامة، إذ سجل وجود "تحايل" على القانون في مسطرة اقتناء 100 سيارة للنقل المدرسي بتكلفة 4 ملايير، رغم رفض الصفقة من قبل الخازن الجهوي. وكشف القيادي في حزب "الحمامة" ، أن "رئيس الجهة أخذ 40 مليون درهم إلى الخازن، لاقتناء 100 سيارة للنقل المدرسي، غير أن هذا الأخير رفض طلبه، وأخبره بأن النقل المدرسي من اختصاص المجالس الإقليمية، وليس الجهة"، موضحا أن المعارضة اقترحت عقد اتفاقيات مع المجالس الإقليمية وتحويل تلك الأموال من أجل تمكين هذه الأخيرة من شراء سيارات النقل المدرسي، وذلك عوض الإصرار على اقتناء السيارات المذكورة من قبل الجهة، وذلك لتجنب خرق المقتضيات المحددة لاختصاصات الجهة. وذهب اشباعتو حد القول بأن الشوباني تحايل لتمرير الصفقة إذ عاد مرة أخرى إلى الخازن، وأخبره أنه لا يريد شراء سيارات النقل المدرسي، بل 100 سيارة لاستعمالها من قبل إدارات الجهة، غير أنه قام بتوزيعها، في خرق لمقتضيات المادتين 98 و115 اللتين تشترطان للقيام بمثل ذلك إجراء مداولات في الموضوع واستصدار مقرر خاص من المجلس.