أعلنت “المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية”، عن إضراب وطني في جميع مرافق الجماعات المحلية بالبلاد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقالت النقابة في بيان لها، إن قرارها جاء بعد “التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع”. و أضافت أن إضرابها يهدف إلى “المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية”. ودعت لODT إلى “إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية و التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها”.