رفض عمدة الرباط محمد الصديقي عن العدالة و التنمية تسليم محاضر دورات الجلسات السابقة للمجلس إلى مستشاري المعارضة و ضمنها محضر دورة أكتوبر الماضية التي تم خلالها تمرير الميزانية في عملية تصويت اتسمت بالفوضى حيث أصر العمدة حسب فريق المعارضة المتمثل في “البام” على التصويت عليها دفعةً واحدة في الوقت الذي يفرض القانون التصويت عليها بنداً بنداً. و رفض العمدة حسب فريق “البام” خلال دورة فبراير التي انعقدت الأربعاء الإجابة عن الأسئلة الكتابية للمرة الثالثة خارقاً بذلك القانون الذي يفرض عليه الإجابة عن أسئلة مستشاري المعارضة في الدورات العادية و التي يبلغ عددها 15 سؤالاً تهم تدبير شؤون المدينة و مسائلة شركة الرباط للتهيئة. عمر الحياني مستشار فيدرالية اليسار اتهم العمدة الصديقي بتزوير محضر دورة أكتوبر و التي صوت خلالها ضد الميزانية مرة واحدة في الوقت الذي تحدث المحضر عن تصويت 8 مرات مؤكداً حسب “الصباح” أنه راسل العمدة في دجنبر الماضي من أجل تسلم المحاضر لكن دون جدوى. في ذات السياق دعا حزب الأصالة و المعاصرة المتموقع في المعارضة والي الرباط “محمد امهيدية” إلى تفعيل الرقابة الإدارية على المجلس الجماعي لوقف ما أسماه ” سوء التسيير” و “هدر الميزانية”. و استند فريق “البام” على المادة 115 من القانون التنظيمي التي تمنح العامل أو الوالي صلاحية ممارسة الرقابة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس أو المقررات الصادرة عن المجلس.
