حصل موقع Rue20.Com حصرياً على تفاصيل “وصفة” لحل ملف صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين حيث اطلع على صيغة مقترح قانون يرمي إلى إيجاد حل لصرف معاشات البرلمانيين المتوقفة منذ أكتوبر الماضي. و حسب نص المشروع الذي أعدته لجينة مكلفة بمراجعة نظام التقاعد و اطلع عليه الموقع فإنه يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 و القانون رقم 99.53 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء بمجلس المستشارين. و من أبرز المقترحات التي جاء بها المشروع هو رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 63 سنة عن مدة نيابتهم ليلائم سن التقاعد القانوني بين أعضاء البرلمان و بقية المواطنين على غرار نظام التقاعد المعمول به في القطاع العام كما سيتم رفع واجبات اشتراكات النواب البرلمانيين من 2900 درهم إلى 3200 درهم. مقترح القانون ، جاء أيضاً ليقلص من قيمة المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب و أعضاء مجلس المستشارين من 1000 درهم كل سنة المعمول بها حاليا إلى 800 درهم. في ذات السياق علم Rue20.Com أن فرقاً برلمانية منها العدالة و التنمية تعارض الإصلاح لكونه يقترح قانوناً ينهي النظام القديم وارجاع الانخراطات لكل برلماني وتحمل البرلمان من ميزانيته الخاصة.