بعد مرور شهرين على انتخابهم لعضوية الغرفة الثانية للبرلمان، خرج بعض المستشارين للمطالبة بتمكين أعضاء المجلس توريث معاشاتهم لأبنائهم. وفي هذا الصدد، تقدم بعض أعضاء الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين، يطالب بمساواة المستشارين بباقي المستفيدين من أنظمة التقاعد المعمول بها في المغرب. وأشار المقترح، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، إلى أن أنظمة التقاعد في المملكة "التي تهم موظفي وأعوان الدولة ومستخدمي المؤسسات العمومية بما فيهم المرسمين أو المياومين وكذا المهنيين والحرفيين تعمل على صرف معاشات قابلة للتحويل لذوي الحقوق عند وفاة منخرطيها"، وهو ما لا يعطيه نظام المعاشات الخاص بالنواب والمستشارين. بناء على ذلك، يطالب النص بصرف معاش المستشار في حالة وفاته لأرملته وأبنائه، والذي يحدد مبلغه الشهري حاليا في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية، و يؤدي عنه المعني اشتراكا بمبلغ 2900 درهم شهريا.