المجلس الأعلى للتعليم: المدرسة المغربية تحولت الى قناة لتوريث الفقر عوض الرقي الاجتماعي

كشف المجلس الأعلى للتعليم في تقرير له خلال انعقاد دورته ال13 على أن المدرسة المغربية تحولت الى قناة لتوريث الفقر واعادة إنتاجه بدل أن تكون مصغداً اجتماعياً.
يأتي هذا كجواب للمجلس على النموذج البديل ضمن تخصصه والذي طالب به المٓلك في افتتاح البرلمان.
من جهة أخرى، أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبد اللطيف المودني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المجلس حريص على ترسيخ التعاون مع شركائه لبلوغ مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وقال المودني، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج أشغال الدورة ال13 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه الدورة شكلت مناسبة للتأكيد على سهر هذه المؤسسة الدستورية على الارتقاء المستمر بأدائها وحرصها الدائم على ترسيخ التعاون مع شركائها، ولاسيما الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل بلوغ الغاية المنشودة من قبل المغاربة جميعا والمتمثلة في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وأضاف الأمين العام للمجلس أن هذه الدورة جسدت المهام الاستشارية والاقتراحية والتقييمة التي يضطلع بها المجلس، مشيرا إلى أن أشغالها انصبت على أربعة محاور تتعلق أولا بمواصلة إذكاء المجلس لمهمته الاقتراحية والاستشارية حيث تداولت الجمعية العامة للمجلس في مشروعين أساسيين يتمثلان في تقرير حول “مساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي”؛ وتقرير حول “الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير”.
وأشار إلى أنه ترسيخا لمهمة المجلس التقييمية في الانفتاح على الأعمال التقييمية الدولية، وقفت الجمعية العامة للمجلس على التقرير الوطني الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس المتعلق بنتائج برنامج “تيمس 2015”.
ولفت الأمين العام للمجلس إلى أن المحور الثالث في أشغال الدورة ال13 انصب على التفكير الجماعي في السبل الكفيلة بتحسين أداء المجلس وهيئاته بعد مضي ما يفوق ثلاث سنوات على إحداثه، وذلك بغرض استخلاص الدروس خلال هذه المرحلة واستشراف آفاق التطوير في المستقبل، مبرزا أن المحور الرابع خصص للاستشراف التخطيطي والتنظيمي لاشتغال المجلس من خلال التداول في برنامج عمله وميزانيته لسنة 2018.
من جهته، استعرض محمد الدالي رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير لدى المجلس، بعض ملامح تقرير المجلس حول “الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير”، والتي اشتغلت عليها اللجنة لمدة سنتين.
وقال دالي إن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تشكل اليوم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، جعلت من الارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث المفتاح الأساسي لبناء جودة التربية والتكوين والبحث، حيث خصصت الرافعة التاسعة لهذا الموضوع الحيوي.
وفي ما يتعلق بالقضايا العرضانية لمهن التربية والتكوين، ذكر دالي أنها تنتظم في ثلاث مقومات استراتيجية للارتقاء بهذه المهن تتمثل في المهنة كشرط أساسي لتأهيل الفاعلين التربويين وفق مواصفات وأدوار وقيم مهنية تستجيب لمتطلبات الجودة وانتظارات المجتمع، وثانيها المؤسسة التربوية بمفهومها الشامل والقائمة على الاستقلالية والاشتغال الجماعي، وثالثها ترسيخ ثقافة التقييم كمرتكز أساسي لتدبير المسار المهني.
وأشار رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير لدى المجلس إلى أن أشغال الدورة شهدت نقاشا مستفيضا بشأن هذا التقرير لا سيما أنه يهم أزيد من ثلثي أعضاء المجلس، مضيفا أن النقاش انتهى إلى الاعتماد المبدئي للتقرير مع ضرورة إدراج الملاحظات والاقتراحات التي جاءت في المداولات وفي مقدمتها المتعلقة بالتعاقد، والتركيز على مسألة التكوين باعتباره حقا وواجبا إلزاميا، كما تم التأكيد على الأهمية القصوى لتثمين عمل الفاعلين التربويين وتحسين ظروف عملهم ومزاولة لمهامهم وعلى ضرورة الموازنة بين حقوقهم وواجباتهم ورد الاعتبار لهم.
وأوضح أنه من أجل إدخال التعديلات المقترحة خلال الدورة، شكلت الجمعية العامة للمجلس لجنة ستتولى العمل على ذلك بتنسيق مع مكتب المجلس، متوقعا أن يكون هذا التقرير جاهزا قبل متم شهر فبراير المقبل.
وخلص إلى أن اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير لدى المجلس ستقوم بإعداد تقريرين يتعلقان ب”مهنة التدريس والبحث والتكوين” و “هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه مع استحضار مهن المستقبل”.
يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقع، الخميس الماضي بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال13 للمجلس، ثلاث اتفاقيات مع كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تهم تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار التي تنص على مختلف مجالات التعاون بين المجلس من جهة، والوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي من جهة أخرى، حيث ستعمل على جعل تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق يتم على نحو مؤسساتي وتفاعلي ومرن ومحين، مما سيعطي دفعة جديدة لترسيخ التعاون بين المجلس وبين الوزارات والمؤسسات المعنية.