كشف تقرير صادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع لمنظمة الأممالمتحدة، أن المهاجرين المغاربة في أوروبا ،حولوا الى بلدهم الأصلي المغرب 6.17 مليار دولار منها 2.13 مليار دولار، تم تحويلها من فرنسا التى يقيم بها حوالي 928 ألف مغربي . وأضاف التقرير، الذي كشف عنه اليوم الأربعاء، أن تحويلات مهاجري دول المغرب العربي بفرنسا شكلت نسبة 49 % من إجمالي تحويلات رعايا مختلف الدول السائرة في طريق النمو. وكشف التقرير ،أن إجمالي تحويلات المهاجرين بأوروبا بلغ 109.4 مليارات دولار وهو ما يمثل 25 % من تحويلات الأموال على المستوى العالمي، بشكل ساهم فى تقديم المساعدة إلى 150 مليون شخص عبر العالم. بدورهم المهاجرون الجزائريون في أوروبا، حولوا الى بلادهم 1.85 مليار دولار العام الماضي. وأوضح التقرير، أن 90 % من هذا المبلغ أي ما يعادل 1.654 مليار دولار جرى تحويله من فرنسا التى يستقر فيها 1.456 مليون جزائري، لافتا أن الجزائر تحتل المركز الثالث عشر في العالم على قائمة الدول ،التي استفادت من تحويلات مهاجريها بأوروبا. من جهته كشف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، من أن أرقام تحويلات مغاربة العالم، منذ مطلع العام 2015 إلى غاية نهاية شهر ماي من هذه السنة،بلغت 24.1 مليار درهم، مقابل 22.8 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2014، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 5.5%. هاته الأرقام تم تقديمها الثلاثاء، ضمن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بمقر رئاسة الحكومة، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء ومسؤولي القطاعات ذات الصلة بملف المغاربة المقيمين بالخارج. وتهتم هذه اللجنة، بدراسة وتتبع وتنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات التي من شأنها النهوض باوضاع المغاربة المقيمين بالخارج. كما تتولى تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، مع إعداد تقارير شاملة متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج. اللجنة الجديدة التي أحدثها ابن كيران، جاءت مشابهة لمجلس جديدة للجالية، حيث تولى رئيس الحكومة شخصيا رئاستها، مع إسناد مهمة “الكتابة الدائمة” لهذه اللجنة إلى الوزير المكلف بالجالية، وهو حاليا التجمعي أنيس بيرو. وينص المرسوم المحدث للجنة، على عقدها اجتماعين في السنة، بناء على جدول اعمال تقترحه وزارة الجالية المغربية بالخارج على رئيس الحكومة. ويمكنها أيضا عقد اجتماعات اخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.