في قرار مفاجئ إعلن حزب ‘العدالة والتنمية' انسحابه من خوض الانتخابات الجزئية بدائرة سيدي افني. و وافقت الأمانة العامة للحزب الاسلامي برئاسة بنكيران على القرارالذي اتخدته الكتابة الاقليمية لحزب المصباح، والذي زكته الكتابة الجهوية. وعبر العشرات من منتسبي الحزب الاسلامي عن تذمهرهم من قرار بنكيران معتبرين الأمر اعلان عن انهيار الحزب بينا وصفه أخرون بمثابة ‘خطيئة سياسية وأخلاقية وتنظيمية'. وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت المقعد البرلماني لمرشح البيجيدي مانحةً اياه لمرشح البام بعد اعادة الفرز، بينما سيتم التباري على مقعد بلفقيه عن الاتحاد الاشتراكي. ويأتي قرار بنكيران عقب النتائج الكارثية، التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية، في عدد من الدوائر، أخيرا والتي زلزلت البيت الداخلي. القرار المفاجئ، يأتي، في ظل تصدع داخلي بالحزب، بعد تصويت مجلسه الوطني ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للعدالة والتنمية، وهو القرار، الذي صد الباب أمام "ولاية ثالثة" للأمين العام الحالي عبد الإله بن كيران. الى ذلك، اكتفى حزب العدالة والتنمية بالمشاركة في الانتخابات الجزئية في دائرة إنزكان بأكادير، بينما رفض بنكيران الحضور للمهرجانات الخطابية لدعم المرشحين بعدما دفن اخوانه مستقبله الحزبي والسياسي. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مرسوما يقضي بتنظيم الانتخابات البرلمانية الجزئية في إقليمسيدي إفني، في ال21 من دجنبر المقبل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 8 من دجنبر إلى غاية 20 منه ليلا. وحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة، فإنه تقرر فتح باب الترشيح أمام الأحزاب السياسية في الثالث من دجنبر الجاري إلى غاية السابع من الشهر ذاته. ويأتي تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في دائرة سيدي إفني في جهة كلميم وادنون، لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب، الذي أسقطته، أخيرا، المحكمة الدستورية عن الفائز به محمد بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما ألغت فوز البرلماني عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية في المقعد الثاني، بعدما أعيد احتساب الأصوات الملغاة من جديد، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، عوض بومريس.