أكد مصدر مطلع ل“برلمان.كوم”، أن حزب “العدالة والتنمية”، قررَ عدم خوض النزال الانتخابي البرلماني، المقرر يوم 21 دجنبر 2017، بدائرة سيدي إفني، لاستعادة المقعد البرلماني الذي كان قد فقده بناء على قرار للمحكمة الدستورية بعد الإعلان عن إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخابه وإعلان فوز محمد ابدرار عن “الأصالة والمعاصرة” بدائرة سيدي إفني. وعللت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بسيدي إفني، قرارها القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات الجزئية ليوم 21 دجنبر 2017، ب”استحضارها لكافة المعطيات التنظيمية والسياسية”، وتزكية الأمانة العامة للحزب لهذا القرار. وتجرى الانتخابات البرلمانية الجزئية لسيدي إفني، لملء المقعد الشاغر بالدائرة بعد تجريد الاتحادي محمد بلفقيه من مقعده بقرار للمحكمة الدستورية، وذلك بعد طعن تقدم به برلماني “المصباح” محمد بومريس بسبب “توزيع بلفقيه لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.