تعيش المحكمة التجارية بالدار البيضاء حالة استفار بعد اختفاء مبلغ مالي يتجاوز 200 مليون سنتيم من صندوقها في ظروف غامضة حيث حلت لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في هذه القضية منذ بداية الأسبوع الماضي. و تقوم اللجنة بعملها في سرية تامة مخافة تسرب الخبر إذ يجري العمل على تحديد المبالغ المالية الحقيقية التي اختفت و كذا ترتيب المسؤوليات في هذه النازلة. و ذكرت مصادر مقربة من الموضوع حسب “المساء” أن المصالح الأمنية أوقفت شخصاً كان يعمل متعاوناً مع المركز الجهوي للإستثمار بالدار البيضاء و الذي استغل علاقته مع موظفي صندوق المحكمة من أجل الإستيلاء على مداخيل الرسوم التي كان يتلقاها المركز الجهوي للإستثمار نظير ملفات تأسيس الشركات و التي يشرف على تجميعها قبل أن يودعها لدى المصالح المعنية بالمحكمة التجارية قصد إعداد السجلات التجارية.