تعيش المحكمة التجارية بالدار البيضاء حالة استنفار، بعد اختفاء مبلغ مالي يتجاوز 200 مليون سنتيم من صندوقها في ظروف غامضة، حيث حلت لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في هذه القضيةمنذ بداية الأسبوع الماضي، وتقوم اللجنة بعملها في سرية تامة مخافة تسرب الخبر، إذ يجري العمل على تحديد المبالغ المالية الحقيقية التي اختفت وكذا ترتيب المسؤوليات في هذه النازلة. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن المصالح الأمنية أوقفت شخصا كان يعمل كمتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء، الذي استغل علاقته مع موظفي صندوق المحكمة من أجل الاستيلاء على مداخيل الرسوم، التي كان يتلقاها المركز الجهوي للاستثمار نظير ملفات تأسيس الشركات، التي يشرف على تجميعها قبل أن يودعها لدى المصالح المعنية بالمحكمة التجارية قصد إعداد السجلات التجارية، حسب ما أوردته يومية المساء عدد الخميس 23 نونبر الحالي.