أفادت تقارير إعلامية أن صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء شهد مؤخرا اختفاء مبلغ 250 مليونا تخص عائدات تسجيل الشركات بالسجل التجاري. وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عدد الإربعاء 22 نونبر الجاري، فإن تلك الواقعة أدت إلى إعلان حالة الاستنفار بالمحكمة المذكورة، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع من شأنه أن يكشف عن اختلالات أخرى تعيشها المحكمة. و أضافت الجريدة، أن التحقيقات الأولية، كشفت عن تورط عون تابع للمركز الجهوي للاستثمار كان مكلفا بإحضار الملفات التي تتعلق بشركات ترغب في التسجيل بالسجل التجاري. وتابعت اليومية، أن العون عمد إلى نسج علاقات مع بعض الموظفين منذ عام 2014، و هو ما مكنه من الحصول على ثقتهم، و سهل له التعرف على طريقة تسجيل الملفات.