قضت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الخميس، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮى ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، وذلك بقرار عزله وتجريده كليا من رئاسة وعضوية المجلس البلدي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. دعوى العزل تم تقديمها بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة. “محمد عدال” هو مستشار برلماني عن الإتحاد الدستوري و يشغل منصب أمين عام لمجلس المستشارين و عضو بمكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. سقوط “عدال” هو بداية سقوط مجموعة من رؤساء الجماعات بعد أن أشرت وزارة الداخلية على إحالة ملفات العشرات من رؤساء الجماعات المحلية على القضاء الإداري لاستصدار أحكام بعزلهم وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.