بامر من وزارة الداخلية عمم عمال مجموعة من العمالات عبر التراب الوطني مذكرة على رؤساء الجماعات الترابية تدعو الى تجميد كل عمليات التوظيف وعليه فقد تقرر وقف كل المباريات التي كانت في طور التنظيم او تلك المعلن عن اجرائها في تاريخ لاحق من اجل توظيف فوج من الموظفين الجدد. واكدت المذكرة ان مباريات التوظيف في الجماعات الترابية ستستانف الى حين انجاز دراسة تقييمية لحاجيات كل جماعة على كل حدة من الموارد البشرية و ذلك بتنسيق مع مصالح الكتابة العامة لكل عمالة و اكدت مصادر جماعية ان هذه الاجراءات جاءت لترشيد نفقات الجماعات الترابية و الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة التي تقدر ب 150 الف موظف و موظفة. وقد افادت المصادر ذاتها ان بعض الجماعات تعرف فعلا فائضا من حيت الموارد البشرية ويتعلق الامر بالجماعات الترابية التي لها ازيد من عقدين من الزمن اما الجماعات التي احدثت في العقد الاخير خصوصا القروية منها او التي تحولت الى مدن كبيرة فانها تعرف خصاصا بعد احدات ملحقات بها. واضافت ان الخصاص الذي تعرفه هذه الجماعات يتعلق ببعض المهام تحديدا كموظفي مصالح الانارة او سائقي سيارات الاسعاف او الشاحنات و الذي يخلق احيانا بسبب استفادة بعض الموظفين من التقاعد فيما لايتم في الغالب تعويضهم بموظفين جدد حسب “المساء”. وقد طالبت المصادر الجماعية النقابية الوزارة المكلفة بالقطاع بقطع الطريق على بعض من اسمتهم ب سماسرة مباريات التوظيف وذلك من خلال سحب صلاحيات التوظيف من المجالس على ان تتكلف الوزارة او المديرية العامة بشكل مباشر بهذه المهمة لمنع كل التلاعبات بهذه المباريات. وفي سياق متصل وفي مجال ترشيد النفقات ايضا فقد عمد بعض رؤساء الجماعات الترابية الى اصدار مذكرات تحذر من استغلال سيارات الجماعة خارج اوقات العمل او في مارب خاصة او نقل اشخاص لاتربطهم اي علاقة بهذه الجماعة او تلك وهي مذكرة تهم خصوصا رؤساء المصالح وقد دعت المذكرة التي تتوفر المساء على نسخة منها الى عدم استعمال سيارة المصلحة لغير اغراض المصلحة المخصصة لها ومنع نقل اشخاص من غير موظفي الجماعة او المؤسسات التي تربطها مصالح ادارية مع الجماعة او المقاطعات. وقد حذرت المذكرات نفسها كل من خالف مضمون المذكرة وتوعدت بانزال عقوبات ذات صلة ويذكر ان الكثير من السيارات التابعة لبعض الجماعات يتم استغلالها في امور شخصية وكثيرا ما تتسبب في حوادث سير مميتة ايضا اخرها سجل بمدينة الجديدة.